محافظ أسيوط: تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز لحماية المواطنين وضبط المخالفات

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد أعمال التفتيش والمرور الميداني لضبط أي مخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع والأسعار، وحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الخارجية بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 411 محضرًا تموينيًا، وضبط 22 طنًا و328 كيلوجرامًا من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها، و23 ألفًا و292 لترًا من السولار والبنزين تم تجميعها والتصرف فيها بدون وجه حق، إلى جانب ضبط مخالفات متنوعة بالمنشآت التموينية والأسواق.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط تاجر تمويني لقيامه بالتصرف بدون وجه حق في 348 كيس سكر و303 زجاجات زيت و736 كيس مكرونة، وتحرير 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة، ومحضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، ومحضرين لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات الرقابية على المخابز أسفرت عن تحرير 359 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية والتوقف الجزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء المواطنين بون صرف، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة بصورة يومية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على السلع التموينية المدعمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة أو الإضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة الرقابية والتنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وتداول السلع الأساسية.