وزارة المالية والأكاديمية توقعان مذكرة تفاهم في التدريب والاستشارات والذكاء الاصطناعي والاستدامة
في إطار حرص وزارة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وقع أحمد كجوك، وزير المالية، و الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم تستهدف وضع إطار للتعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتنمية المهارات، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاستشارية المتخصصة التي تتمتع بها الأكاديمية باعتبارها بيت خبرة عربيًا معتمدًا من جامعة الدول العربية.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين والمتدربين، على أن يتم التنسيق بين الجانبين لتحديد الاحتياجات التدريبية ومحتوى البرامج وآليات تنفيذها.
وتتولى الأكاديمية، في إطار هذا التعاون، دور بيت الخبرة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها، والتي يمكن عقدها بمقر الأكاديمية أو أحد فروعها أو بمقار أخرى، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
كما يشمل التعاون برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يدعم مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز القدرات الرقمية للكوادر البشرية.
وتنص المذكرة كذلك على تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة لدى الجانبين.
ويأتي ذلك في ضوء المكانة التي تتمتع بها الأكاديمية كبيت خبرة عربي معتمد من جامعة الدول العربية، وما تمتلكه من خبرات أكاديمية واستشارية في عدد من المجالات العلمية والمهنية.
وفي إطار دعم التطوير المهني والأكاديمي للعاملين بوزارة المالية، تتيح مذكرة التفاهم الاستفادة من برامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية، بما في ذلك برامج الماجستير والدكتوراه، إلى جانب البرامج التدريبية، وذلك للعاملين بالوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى، وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.
كما تمتد مجالات التعاون إلى كفاءة الطاقة والاستدامة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وورش تدريبية وتوعوية وتطبيقية تستهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل بيئة العمل، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وبناء قدرات وتأهيل الكوادر في مجالات الاستدامة المؤسسية.
ويتضمن هذا المسار أيضا تبادل الخبرات الفنية، وإعداد الأدلة والمواد التوعوية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، فضلًا عن دراسة وتنفيذ مبادرات ونماذج تطبيقية تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأكد الطرفان أن مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم تمثل إطاراً مفتوحاً لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات، على أن يتم تنفيذ أوجه التعاون وفقًا للإمكانات المتاحة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم تطوير القدرات البشرية والمؤسسية.
