مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتمد الحساب الختامي والقوائم المالية للعام المالي 2025/2026

عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة  حسام الجراحي، رئيس الجهاز، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بمستجدات العمل بالجهاز، وفي مقدمتها الحساب الختامي والقوائم المالية عن العام المالي 2025/2026، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية عن العام المالي 2025/2026، بما يشمل الإقفال المعدل وتقرير الإيضاحات المتممة، إلى جانب عرض عدد من التقارير الخاصة بالجهاز، وذلك بحضور السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما ناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات المتعلقة بإدارة واستغلال الأصول المملوكة للجهاز، حيث تم بحث التصرف بالبيع في الشقتين المملوكتين للجهاز، والكائنتين بالدور الخامس، والمستغلتين سابقًا كمقر لمكتب سجل تجاري الكوثر بمحافظة سوهاج، مع مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.

كما تناول الاجتماع التصرف بالبيع في الوحدة المملوكة للجهاز، والكائنة بالدور الحادي عشر، والتي كانت مستغلة سابقًا كمكتب سجل تجاري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مع مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وفي إطار بحث فرص تنويع الأنشطة الاستثمارية بالمناطق التجارية التابعة للجهاز، ناقش مجلس الإدارة الطلب المقدم من شركة «فيرنبرو جلوبال للاستثمار»، المطور التجاري لأرض المنطقة التجارية بسبرباي بمحافظة الغربية، بشأن إضافة نشاط تعليمي يتمثل في «مدرسة خاصة» ضمن الأنشطة المسموح بتنفيذها داخل المنطقة التجارية.

كما ناقش المجلس ملف الموارد البشرية، حيث تم بحث تجديد التعاقد مع عدد 173 متعاقدًا على وظيفة باحث سجل تجاري بالجهاز، إلى جانب باقي المتعاقدين الجدد، بما يدعم احتياجات العمل بالقطاعات المختلفة بالجهاز.
وتطرق الاجتماع إلى إعادة تقسيم الدور الأول المخصص لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمساحات المتاحة، وإعادة تسكين العاملين به وفقًا لطبيعة عمل كل قطاع وظيفي واختصاصاته.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية للملفات المالية والإدارية والاستثمارية والتنظيمية، ومراجعة موقف الأصول والموارد البشرية، إلى جانب بحث آليات الاستفادة المثلى من موارد الجهاز ودعم كفاءة العمل خلال الفترة المقبلة.