صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي

شاركت المهندسة  انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية رفيعة المستوى بمعهد التخطيط القومي  تحت عنوان "فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل"، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي "سوق العمل والتنمية المستدامة".

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات والخبرات المعنية بقضايا التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل، ضمت كل من الدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، التي شاركت بكلمة مسجلة، والدكتورة مروة علم الدين، القائم بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب المصري، وأدارتها الدكتورة هبة مغيب، أستاذ الإدارة العامة ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية جهود الصندوق الذي 
يعد الذراع التنفيذي التنموي للوزارة، مستهدفًا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل المجتمعات الريفية. 

وأوضحت اليماني أن الصندوق لم يعد مجرد جهة تمويل كما كان في السابق، بل تحول إلى منصة تنموية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على تحديد الميزات النسبية للمجتمعات المحلية وسد فجوات السوق والخدمات وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للفئات المستهدفة. 

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق " دعم الصناعات الريفية والبيئية " أن هذا التطوير  يتماشى مع برنامج الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الصناعات المحلية، وتوطين التكنولوجيا الخضراء، بما يعزز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي ويقلل الاعتماد على المساعدات. 

كما يجسد الصندوق نموذجًا مؤسسيًا حديثًا يرتكز على الحوكمة الرشيدة وبناء الشراكات التنموية وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم، بما يمكّن من تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام على أرض الواقع. 

وأكدت اليماني أنه خلال العام المالي 2025-2026، واصل الصندوق جهود إعادة الهيكلة وتنفيذ رؤيته الاستراتيجية المستحدثة من خلال تطوير منظومة العمل المؤسسي والرقمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تنموية جديدة، والتوسع في برامج التمويل الذكي، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية بالمحافظات، بما يعزز دوره في تنفيذ مستهدفات وزارة التضامن الاجتماعي وتحقيق رؤية الدولة نحو التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا وخلق فرص العمل.