مفتي الجمهورية: الاعتداء على المرأة أو إيذاءها محظور شرعًا وقانونًا ولا يمكن نسبته إلى الشريعة
أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أهمية التمييز بين العنف بوصفه سلوكًا يقوم على التشفي أو الانتقام أو إلحاق الأذى الجسدي والنفسي والإهانة، وبين ما ورد في الفقه الإسلامي ضمن معالجة حالة النشوز.
جاء ذلك خلال بحث بعنوان «المرجعيات الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة»، ألقاه مفتي الجمهورية خلال الندوة الدولية التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، بعنوان «دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة»، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.
الاعتداء على المرأة محظور شرعًا وقانونًا
وأكد مفتي الجمهورية أن الاعتداء على المرأة أو إيذاءها محظور شرعًا وقانونًا، ولا يمكن نسبته إلى الشريعة التي أمرت بالإحسان إليها.
وأشار إلى أن التعامل مع النشوز يأتي ضمن منهج إصلاحي يستهدف تقويم الخلل وحماية كيان الأسرة، وليس فتح الباب أمام العدوان أو الانتقام.
مشروعية الوسيلة مرتبطة بغايتها
وأوضح أن مشروعية الوسيلة ترتبط بغايتها الإصلاحية، فإن تحولت الممارسة إلى إضرار أو تشف أو امتهان للكرامة انتفت عنها صفة الإصلاح، وانتقل الفعل من دائرة التأديب المقيد إلى دائرة الاعتداء المحظور.
وشدد على ضرورة التمييز الدقيق بين المفاهيم، وعدم وضع جميع صور التعامل مع الخلافات الزوجية تحت عنوان واحد دون مراعاة القصد والضوابط والنتائج.
