محامي منى زكي يكشف تفاصيل النزاع القضائي على شقة بشارع سوريا
كشف المحامي ساهر فصيح، محامي الفنانة منى زكي بالنقض، تفاصيل جديدة بشأن النزاع القضائي المرتبط بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة للفنانة، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن القضية وإجراءات التنفيذ المرتبطة بها.
وأوضح المحامي، في بيان رسمي، أن منى زكي كانت قد اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في قسم العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».
وأشار إلى أن البند الرابع من عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، بما يعني -وفقًا للبيان- عدم تحمل منى زكي هذا الالتزام.
وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، مقابل مبلغ أقل من نصف سعرها، مراعاة لوجود الرهن على العقار ونصيب الوحدة منه.
وبحسب البيان، حرصت منى زكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة لسداد مديونيتها للبنك العقاري، حتى يتمكن المشتري من الاطمئنان إلى إنهاء الرهن، وهو ما أشار المحامي إلى أنه ثابت في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.
وتابع محامي الفنانة أن منى زكي فوجئت بقيام المشتري، دون الرجوع إليها، بسداد مديونية البنك العقاري بهدف فك الرهن، وهو ما اعتبره دفاعها مؤثرًا على المفاوضات التي كانت تجري مع أطراف الرهن لإلزام الشركة المدينة بسداد المديونية.
وأوضح البيان أن المشتري أقام بعد ذلك دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بقيمة المبلغ الذي سدده لفك الرهن، رغم أن دفاع الفنانة يرى أنها لم تكن ملزمة بهذا السداد وفقًا لشروط عقد البيع، وأن الشركة المدينة هي الملزمة بسداد الرهن.
تفاصيل الحكم القضائي
وبحسب بيان المحامي، حملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وأضاف أن منى زكي أقامت طعنًا على الحكم حمل رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قضي برفض الطعن وتأييد الحكم.
وأكد دفاع الفنانة أنه أقام بعد ذلك طعنًا أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، ولا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم تُحدد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، بحسب البيان.
وشدد المحامي ساهر فصيح على أن البيان يأتي لتوضيح حقيقة ما أثير بشأن الفنانة، مؤكدًا أن منى زكي تحرص على احترام أحكام القضاء والالتزام بما يصدر عنه.
كما طالب بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن القضية، والرجوع إلى الفنانة أو دفاعها للحصول على المعلومات الكاملة، خاصة أن القضية لا تزال محل نظر أمام محكمة النقض.























