وزير المالية: تبسيط الإجراءات الإلكترونية في تطبيق الضرائب العقارية وإتاحة التسجيل للمصريين بالخارج
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية في «أبلكيشن الضرائب العقارية»، وإزالة أي تحديات قد تواجه الممولين، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والشركات على الخدمات الضريبية إلكترونيا، ورفع كفاءة منظومة التعاملات الرقمية.
وأوضح وزير المالية أنه يجري العمل على تحسين آلية قراءة واستخراج البيانات داخل التطبيق، وتيسير خطوات التسجيل وتقديم الطلبات، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وإتاحة التسجيل للمصريين بالخارج، بما يضمن سهولة الاستفادة من الخدمات دون الحاجة إلى الحضور أو اتخاذ إجراءات معقدة.
وأشار أحمد كجوك إلى العمل على تبسيط الإجراءات المالية، والسماح بسداد المديونيات إلكترونيا دون الحاجة إلى إجراءات مسبقة، بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد على الممولين، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية وضريبية أكثر سهولة وسرعة.
من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعمل على التيسير على الشركات العقارية وتسريع خطوات التعامل مع الإقرارات الضريبية، من خلال إتاحة رفع بيانات مجموعة من الوحدات دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبي.
وأضاف أن المنظومة تتضمن أيضا أدلة وفيديوهات إرشادية لشرح الخدمات الإلكترونية وكيفية إتمام الإجراءات بطريقة صحيحة، بما يساعد الممولين على التعامل مع المنظومة الرقمية بسهولة، ويحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء التسجيل أو تقديم البيانات والإقرارات.
وقال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن الشركة تعمل على تحسين آلية التحقق باستخدام الرمز المؤقت «OTP»، بهدف تبسيط عملية التسجيل ورفع كفاءة التحقق من هوية المستخدم.
وأضاف أن أعمال التطوير تشمل تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وضمان سرعة استلام وإدخال رمز التحقق، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين.
وأوضح عبدالغني أن التطوير يستهدف أيضا الحد من أخطاء إدخال «بيانات الاتصال»، وتقليل حالات تعذر استلام رمز التحقق أو رسائل التفعيل، بما يضمن إتمام عمليات التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سهولة واستقرارا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة المالية للتوسع في رقمنة الخدمات الضريبية والمالية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا.
