وزير التخطيط: زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعى 57% العام المالى الجارى
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق الأثر على المواطنين.
مخصصات وزارة التضامن في العام المالي الجاري
جاء ذلك خلال أجتماع عقدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل المنشود بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وزيرا التضامن والتخطيط يناقشان سبل تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الى حرص الوزارة على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والعدالة الاجتماعية يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام لافتا الى أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.
سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن للأسر الأولى بالرعاية
وكانت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية لافته إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات وخروجها من دائرة الاحتياج.
