بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 12:58 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة 654 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى البحيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب المدربين ”TOT” لميسرات دور الحضانة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة صوت لي لي أحمد حلمي يزين الفيلم التسجيلي لوالدتها منى زكى بمهرجان الجونة خالد الجندي يطالب بتعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في الشوارع والمدارس عودة بعثة رجال و سيدات الأهلي أبطال أفريقيا لكرة اليد صباح اليوم موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو الجنوب سوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة رادار المرور يلتقط 1183 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وزارة الصحة تطلق حملة «وهم في علبة» للتوعية بمخاطر مشروبات الطاقة تامر هجرس يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أحمد حلمي يهنئ زوجته منى زكى عقب تكريمها فى مهرجان الجونة: مبروك يا حبيبتى بموسيقي هشام نزيه.. مروان بابلو يطرح أغنية ”عايش” بتوقيع مزيكا صالونات

هل العمل في البنوك حلال أم فيه شبهة؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد وسام
أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد العاملين في خدمة العملاء بأحد البنوك يقول فيه: "أعمل في بنك وأتعامل مع القروض والكريدت كارد، وهناك أهداف (تارجت) مطلوبة للتقييم السنوي، فهل هذا العمل حلال أم فيه شبهة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن البنوك تُعد مؤسسات مالية استثمارية معاصرة لم تكن موجودة في العصور الأولى، وبالتالي لا يوجد نص صريح بعينه يتناولها، وهو ما استدعى اجتهاد العلماء في تكييف معاملاتها وفق القواعد الفقهية.
تحريم الربا أمر ثابت في جميع الشرائع السماوية

وأضاف أن تحريم الربا أمر ثابت في جميع الشرائع السماوية، وليس في الإسلام فقط، مؤكدًا أنه لا خلاف بين المسلمين على حرمة الربا، لكن الخلاف جاء في توصيف المعاملات البنكية الحديثة، وهل تندرج تحت القرض الذي يجر نفعًا أم تحت عقود المعاوضات المشروعة.

وأشار إلى أن العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا التكييف، إلا أن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية انتهت بعد دراسات معمقة إلى أن الأصل في التعامل مع البنوك هو الجواز، وأنها تندرج ضمن المعاملات المباحة التي تقوم على تبادل المنافع.

المعاملات البنكية تُعد من عقود المعاوضات

وأكد أن المعاملات البنكية تُعد من عقود المعاوضات وليست من عقود القروض بالمعنى الفقهي التقليدي، لأن البنك مؤسسة تهدف إلى الربح، والعلاقة بينه وبين العميل قائمة على تبادل المنفعة، مثل البيع والشراء، وليس على الإرفاق والإحسان، وبناءً عليه فإن العمل في هذا المجال جائز شرعًا وفق ما استقر عليه رأي المؤسسات المعنية.