بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:03 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة ”الأعلى للإعلام”: منع ظهور زوجة حسام حسن.. واستدعاء ممثلي 3 قنوات محافظ بورسعيد: إيقاف تشغيل منشأتين غذائيتين لمخالفتهما اشتراطات الصحة والسلامة موقف محمود بنتايك مع قيادة الزمالك أمام غزل المحلة جولد بيليون: الذهب في مصر يترقب كسر مستوى 6250 جنيها مع تصاعد الضغوط العالمية جامعة القاهرة تتأهل بمشروعين إلى نهائيات ” تحدي الابتكار الرقمي 2026” في مجال الزراعة الذكية. وزيرا التضامن والشباب يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – القاهرة 2026 منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يتتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية سعر الحديد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 تعرف على مختلف الأسعار رئيس الوزراء: حظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزيرا التضامن والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص

هل العمل في البنوك حلال أم فيه شبهة؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد وسام
أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد العاملين في خدمة العملاء بأحد البنوك يقول فيه: "أعمل في بنك وأتعامل مع القروض والكريدت كارد، وهناك أهداف (تارجت) مطلوبة للتقييم السنوي، فهل هذا العمل حلال أم فيه شبهة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن البنوك تُعد مؤسسات مالية استثمارية معاصرة لم تكن موجودة في العصور الأولى، وبالتالي لا يوجد نص صريح بعينه يتناولها، وهو ما استدعى اجتهاد العلماء في تكييف معاملاتها وفق القواعد الفقهية.
تحريم الربا أمر ثابت في جميع الشرائع السماوية

وأضاف أن تحريم الربا أمر ثابت في جميع الشرائع السماوية، وليس في الإسلام فقط، مؤكدًا أنه لا خلاف بين المسلمين على حرمة الربا، لكن الخلاف جاء في توصيف المعاملات البنكية الحديثة، وهل تندرج تحت القرض الذي يجر نفعًا أم تحت عقود المعاوضات المشروعة.

وأشار إلى أن العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا التكييف، إلا أن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية انتهت بعد دراسات معمقة إلى أن الأصل في التعامل مع البنوك هو الجواز، وأنها تندرج ضمن المعاملات المباحة التي تقوم على تبادل المنافع.

المعاملات البنكية تُعد من عقود المعاوضات

وأكد أن المعاملات البنكية تُعد من عقود المعاوضات وليست من عقود القروض بالمعنى الفقهي التقليدي، لأن البنك مؤسسة تهدف إلى الربح، والعلاقة بينه وبين العميل قائمة على تبادل المنفعة، مثل البيع والشراء، وليس على الإرفاق والإحسان، وبناءً عليه فإن العمل في هذا المجال جائز شرعًا وفق ما استقر عليه رأي المؤسسات المعنية.