الجامعة العربية تضع فلسطين والذكاء الاصطناعي فى صدارة ملفات المجلسة الاقتصادى

يتصدر دعم الاقتصاد الفلسطيني واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوير الاتحاد الجمركي العربي، أبرز ملفات الشق الاقتصادي للدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والاستثمار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
 

وتناقش اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس هذه الملفات تمهيدًا لرفع توصياتها إلى الدورة الوزارية المقرر عقدها الخميس المقبل، برئاسة المملكة العربية السعودية.

دعم الاقتصاد الفلسطيني والتكامل التجاري

ويأتي دعم الاقتصاد الفلسطيني ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، إلى جانب تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود المتعلقة باستكمال وتطوير الاتحاد الجمركي العربي وإزالة العقبات أمام حركة التجارة بين الدول العربية.

كما يتضمن الشق الاقتصادي ملف الاستثمار في الدول العربية، وإعداد الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

الأمن الغذائي على طاولة المجلس

ويحتل الأمن الغذائي مساحة بارزة من المناقشات، من خلال استعراض أوضاع الأمن الغذائي العربي ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامته، فضلًا عن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2020-2030.

وتشمل الملفات كذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.

الذكاء الاصطناعي يدخل أجندة التعاون الاقتصادي العربي

ويبرز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن الملفات المطروحة، حيث تقدمت السعودية بمقترحات تتناول تجربتها في تنظيم الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون العربي في مجال الحوكمة القائمة على المخاطر، وبناء القدرات البشرية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تتناول المقترحات السعودية تجربة المملكة في مجال الجاهزية الرقمية، في ضوء تصدرها دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

ممرات التنمية وإعادة إعمار اليمن

ويتضمن الشق الاقتصادي مقترحات عراقية لتعزيز التكامل اللوجستي والأمن الغذائي العربي عبر ممرات التنمية البينية، فضلًا عن التعاون في مجال التحول الرقمي للإدارة المالية العامة وتبادل الخبرات في تطبيق الأنظمة المالية الإلكترونية.

كما تبحث اللجنة مقترحًا يمنيًا لدعم المعهد الصناعي والتجاري وتعزيز قطاع الصادرات في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مقترح تونسي بشأن التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية في مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية.