نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. تسوية مديونيات بـ88.3 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي قيمة بلغت 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لإنهاء وتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود جانب منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات الحكومية ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.

وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وبالمتابعة المباشرة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جرى التوصل إلى الاتفاقيات الجديدة عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

ووقع الاتفاقية الأولى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، بقيمة بلغت 88.3 مليار جنيه.

وتعد هذه التسوية نقطة تحول مهمة في تاريخ الهيئة الوطنية للإعلام، باعتبارها تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء واحد من أصعب وأعقد الملفات المالية التي واجهت ماسبيرو على مدار عقود، بما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب أوضاع الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء دورها الإعلامي والمؤسسي بكفاءة أكبر.

كما وقع الاتفاقية الثانية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وذلك لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تشهده الدولة من تسويات مالية متتالية يعكس نجاحًا مؤسسيًا وماليًا متزايدًا لبنك الاستثمار القومي، ويؤكد في الوقت نفسه وجود إرادة قوية من جانب مختلف مؤسسات الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.

وأوضح أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها لا تقتصر أهميتها على مجرد تسوية المديونيات، وإنما تمثل خطوة أساسية لإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على القيام بدوره باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، ودعم جهود التنمية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توقيع الاتفاقيتين الجديدتين يرفع إجمالي قيمة التسويات التي تم توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وعدد من الجهات والهيئات الوطنية من جانب آخر.

وتشمل هذه التسويات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب شركات المياه، في إطار خطة متكاملة لإنهاء التشابكات المالية المتراكمة وإعادة ترتيب المراكز المالية للجهات المختلفة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل استكمال إجراءات إغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية بصورة نهائية.

وفي مؤشر جديد على التحول المالي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجلس إدارة البنك اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة نتائج عدد من التسويات المالية، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بعدما سجل صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية من شأنهما تعزيز القدرات والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية وتمويل المشروعات والبرامج ذات الأولوية للدولة.

ومن جانبه، أكد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ماسبيرو يشهد لحظة تاريخية مع إنهاء واحد من أصعب الملفات المالية في تاريخ الإعلام المصري، معتبرًا أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التراكمات المالية التاريخية وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وتعكس التسوية الجديدة حرص الدولة على معالجة الملفات المالية المتراكمة وفق رؤية شاملة، لا تقتصر على سداد المديونيات فحسب، وإنما تستهدف إعادة هيكلة العلاقات المالية بين مؤسسات الدولة، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، بما يدعم قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بمهامها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه كأحد أبرز محاور هذه الخطة، لما تمثله من أهمية خاصة في إنهاء ملف ظل لسنوات طويلة من أبرز التحديات المالية التي واجهت ماسبيرو، بما يجعل الاتفاقية محطة فارقة في مسيرة الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي على حد سواء.