محافظ أسيوط: تحرير 398 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك ودقيق وسكر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضبط الأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مشيرًا إلى تحرير 398 محضرًا تموينيًا خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين وإداراتها الخارجية على مدار الأسبوع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن، ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وذلك تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت في مجال الأسواق عن ضبط 240 كجم من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 10 أطنان سكر سائب بدون فواتير، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وزيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط أمين مخزن دقيق بلدي تابع لشركة مطاحن مصر الوسطى لتصرفه في 400 كجم ردة ناعمة دون وجه حق، وضبط صاحب مخبز بلدي لتجميعه 231 بطاقة تموينية داخل المخبز دون وجه حق، إلى جانب ضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأشار المحافظ إلى تحرير 6 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وعدد من محاضر غلق التجار التموينيين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، بالإضافة إلى 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 343 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بصورة مكثفة ومفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية، مع تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع لضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات والقوانين المنظمة.