بي إي جي فى مواجهة مراقب الحسابات..دراسات ومستشارون لحل أزمة القوائم المالية

كشفت شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار، ردها على الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، متضمنًا عددًا من الإجراءات التي بدأت الشركة في اتخاذها لمعالجة الملاحظات المرتبطة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، وإعداد الدراسات والتقييمات اللازمة للاستثمارات والمخصصات والضرائب.
 

وأوضحت الشركة أن أولى الملاحظات تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يخص إعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على إعداد دراسة في هذا الشأن تشمل مختلف الخسائر الائتمانية المتوقعة، على أن يتم تطبيق المعيار خلال الفترة المالية المقبلة.

وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم التزام الشركة بمعيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن اضمحلال الأصول، وبصفة خاصة إعداد دراسة لتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة، أفادت الشركة بأنه تم إعداد دراسة في أبريل 2025، وعلى أساسها تم تعديل القوائم المالية.

وأضافت «بي إي جي للتجارة والاستثمار» أنها عينت مكتب «إنتر كاب كابيتال للاستشارات المالية» لإعداد تقييم مالي للاستثمارات في الشركات التابعة، وتحديد قيمتها العادلة، وذلك بهدف الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31 الخاص باضمحلال الأصول.

كما تناول رد الشركة ملاحظة مراقب الحسابات المتعلقة بعدم التمكن من التأكد من صحة عدم تكوين مخصصات في القوائم المالية، نتيجة عدم موافاته بشهادة الموقف الضريبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الشركة أنها عينت مكتب «ALG للاستشارات الضريبية» للعمل على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 28، إلى جانب إعداد وتكوين المخصصات اللازمة.

"بي إي جي" تبدأ إجراءات عقد جمعية غير عادية لبحث الاستمرارية

وكشفت الشركة كذلك عن موقفها بشأن الملاحظة الخاصة بعدم عقد جمعية عامة غير عادية حتى تاريخ إعداد التقرير للنظر في استمرارية الشركة، في ضوء تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين.

وأفادت "بي إي جي" بأنها تعمل حاليًا على تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة، تمهيدًا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وإرسال الدعوات إليها في أسرع وقت ممكن، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها الشركة لمعالجة الملاحظة المتعلقة بالاستمرارية، في ظل مستوى الخسائر المشار إليه في تقرير مراقب الحسابات.

معالجة ضريبة الدخل المؤجل

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 24 فيما يخص احتساب ضريبة الدخل المؤجل.
وأكدت الشركة أنها عينت مكتب «ALG للاستشارات الضريبية» للعمل على تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، ومعالجة هذا البند ضمن الإجراءات الخاصة بتسوية ملاحظات مراقب الحسابات.

تحفظات القوائم المالية المجمعة

وفيما يتعلق بالتحفظات الواردة في القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، أوضحت الشركة أن إحدى الملاحظات الرئيسية تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن إعداد دراسة لقياس اضمحلال الشهرة.

وجددت الشركة في ردها ما سبق بشأن هذا الملف، موضحة أنه تم إعداد دراسة في أبريل 2025 وتم تعديل القوائم المالية على أساسها، كما تم تعيين مكتب «إنتر كاب كابيتال للاستشارات المالية» لإعداد تقييم مالي للاستثمارات في الشركات التابعة وتحديد القيمة العادلة لها، بما يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31.

وتكشف ردود «بي إي جي للتجارة والاستثمار» عن حزمة إجراءات تستهدف معالجة الملاحظات الواردة بتقارير مراقب الحسابات، تشمل إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار الأدوات المالية، وإجراء تقييمات مالية للاستثمارات في الشركات التابعة وقياس اضمحلال الأصول والشهرة، إلى جانب تحديث الموقف الضريبي وتكوين المخصصات وتطبيق معيار ضريبة الدخل المؤجل، فضلًا عن التحرك لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة.