المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الطبيعة القانونية لشركات المحمول ذات طبيعة مزدوجة، فهى من ناحية شركات مساهمة ذات طبيعة خاصة، حيث يخضع نشاطها لتنظيم خاص بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003, ومن ناحية أخرى فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وبخاصة باب المال العام تعتبر أموال تلك الشركات أموال عامة لأنها تخضع لإشراف ورقابة الدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالتالى تنطبق عليها المادة 119 من قانون العقوبات والتى حددت الجهات التى تعتبر اموالها اموالا عامة وأيضا المادة 119 مكرر من قانون العقوبات بشأن تعريف الموظف العام ومن فى حكمة،
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن الجرائم التى يرتكبها العاملين بشركات المحمول هى من جرائم المال العام وتتحقق بها جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على خطوط المحمول بغير وجة حق أو التلاعب فى خطوط المحمول اضرارا بأموال ومصالح المتعاملين مع شركات المحمول.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية التكييف القانوني الصحيح للواقعة للوصول إلى الأهداف التى تغياها المشرع من النص التجريمى لتحقيق الردع العام والخاص ، فالواقع حينما يصادف صحيح القانون تتحق العدالة فى أبهى صورها.
