*52 خبيرًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشون الأثر التشريعي والاجتماعي لقانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الاجتماعية واللجنة التشريعية ولجنة الشكاوى، جلسة خبراء وطنية موسعة لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وافتتح أعمال الجلسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار أعمالها الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بمشاركة الأستاذة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، و محمد عثمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لما يقرب من 52 خبيرًا ومتخصصًا، في واحدة من أكبر جلسات الحوار المؤسسي التي تناولت هذا الملف منذ صدور القانون، حيث جمعت على مائدة واحدة ممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، والعمل الأهلي، والمؤسسات الطبية والعلمية، والإعلام، وخبراء القانون والطب والاجتماع والسياسات العامة.
وشارك في أعمال الجلسة الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مقدمًا رؤية الصندوق حول فلسفة القانون، وأهدافه، ونتائج تطبيقه، والجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، إلى جانب الرد على عدد من التساؤلات التي أفرزتها الخبرة التطبيقية خلال السنوات الماضية.
كما شهدت الجلسة مشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية المصرية ، وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود للتصدي لظاهرة التعاطي والإدمان ومشيداً بجهود وزارة الداخلية التي تقف بالمرصاد للمحاولات المستمرة إلى جلب المخدرات من غير الحدود مطالباً بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والتوعية بخطورة الإدمان .
وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة للتنظيم النقابي العمالي، حيث شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كما شارك الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته نحو 38 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، مستعرضًا رؤية مؤسسات المجتمع الأهلي تجاه الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بتطبيق القانون، ودور المجتمع المدني في التوعية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي،
واختتمت الجلسة أعمالها بالتوافق على قيام اللجان المعنية بالمجلس بإعداد ورقة سياسات مشتركة تتضمن قراءة مؤسسية للخبرة التطبيقية للقانون، وصياغة مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية والإجرائية والاجتماعية المستندة إلى مخرجات الحوار، تمهيدًا لعرضها وإحالتها إلى الجهات المختصة، دعمًا لجهود تطوير التشريعات والسياسات العامة، وترسيخًا لنهج الحوار المؤسسي القائم على المعرفة والشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة.
