وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 3 مشروعات وطنية لترجمة الاقتصاد الأزرق إلى استثمارات تحمي البحر الأحمر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تتجه إلى ترجمة مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن إلى مشروعات وطنية تحقق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عقدته مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام (HESBERSGA)، واجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين عُقدا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
واستعرضت الوزيرة مكونات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتي تشمل تعزيز الحوكمة الإقليمية والوطنية، وحماية واستعادة النظم البيئية البحرية، ودعم الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء في مجالات السياحة البيئية والمصايد المستدامة والنقل البحري منخفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضحت أن النموذج المصري للمشروع يقوم على تنفيذ ثلاثة مشروعات مترابطة تربط الرؤية الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تحويل اتفاقية جدة إلى استثمارات عملية لحماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
ويتضمن المشروع الأول تطوير البنية التحتية البيئية بإحدى المحميات البحرية من خلال إنشاء منظومة الشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة، وتوفير الخرائط البحرية وأجهزة المراقبة واللوحات الإرشادية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت، بما يعزز إدارة المحميات ويرفع مستويات السلامة البحرية.
كما يتناول المشروع الثاني التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، عبر تطبيق معايير الإدارة البيئية، والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه، وإدارة المخلفات، بما يسهم في خفض التلوث والانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الإدارة البيئية بالموانئ.
أما المشروع الثالث فيركز على تطبيق التخطيط المكاني البحري المتكامل، بهدف تنظيم استخدامات الساحل وإدارة المناطق البحرية والمحميات بصورة تحقق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما تابعت الوزيرة نتائج اجتماع نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية جدة، والتي تناولت برامج مكافحة التلوث البحري، والاستجابة للطوارئ، والرصد البيئي، وإدارة الموارد البحرية، وحماية المحميات الطبيعية، والحد من النفايات البحرية والميكروبلاستيك.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر في البحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية، مؤكدة أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
