التأمين الصحي الشامل ومنظمة العمل الدولية تختتمان البرنامج التدريبي لتعزيز الحماية الصحية الاجتماعية في مصر

اختتمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أعمال ورشة العمل الدولية بعنوان: "الحماية الصحية الاجتماعية.. معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية"، والتي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "حياة كريمة"، ومشروع PROSPECTS الممول من مملكة هولندا، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وشارك في الجلسة الختامية والحوار رفيع المستوى الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والسيد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا في مصر، السيدة صوفي فانهافربيك رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، والدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية، فضلًا عن ممثلين للاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من شركاء التنمية والجهات الوطنية المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال مشاركته في جلسة الحوار رفيعة المستوى، استعرض حسام صادق جهود الهيئة في تعزيز الحماية الصحية الاجتماعية، والسياسات التي تنفذها لتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، خاصة للعاملين بالقطاع غير الرسمي والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب منظومة إدارية وتمويلية متكاملة تقوم على تبسيط إجراءات التسجيل، وتيسير سداد الاشتراكات، بما يضمن وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بكفاءة وعدالة واستدامة.

وأكد حسام صادق أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للإصلاح الصحي، يجمع بين العدالة في إتاحة الخدمات، واستدامة التمويل، والحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن نجاح المنظومة لا يقاس فقط بإتاحة التغطية الصحية، وإنما بقدرتها على تمكين المواطنين من الانضمام إليها بسهولة، وتعزيز وعيهم بحقوقهم الصحية، وترسيخ ثقتهم في الخدمات المقدمة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف المدير التنفيذي أن الهيئة تواصل تنفيذ رؤية مؤسسية تستهدف بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الموارد، والتطوير المستمر لآليات التمويل والإدارة، والتوسع المرحلي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وثمّن صادق التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، وكافة شركاء التنمية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الحماية الصحية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التغطية الصحية الشاملة.

واختتم صادق كلمته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ماضية في تنفيذ رؤيتها لبناء نظام صحي أكثر عدالة واستدامة، يضمن حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، اتساقًا مع أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.