برأسمال يتخطى 8 مليارات جنيه و687 مليون دولار..22 شركة تترقب دق جرس البورصة

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في عمليات قيد الشركات خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما تم قيد 22 شركة جديدة، بإجمالي نحو 8.275 مليار سهم، وبقيمة اسمية لرؤوس الأموال المقيدة بلغت نحو 8.469 مليار جنيه، بالإضافة إلى 687.1 مليون دولار للشركات المقيدة بالدولار الأمريكي، بما يعكس استمرار توسع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق.

وشملت الشركات التي تم قيدها خلال شهر أبريل كلًا من النصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، والإسكندرية للحراريات، وسيناء للمنجنيز، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، والشركة الأهلية للاستثمار والتعمير "نيركو"، وشركة النصر للإسكان والتعمير، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

وخلال شهر مايو، واصلت البورصة استقبال شركات جديدة، حيث تم قيد منصة مصر للتعليم، والتنمية الصناعية الكيماوية "سيد"، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، ومصر للسياحة، إلى جانب شركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ".

وفي شهر يونيو، تم قيد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.

وبحسب بيانات القيد، جاءت منصة مصر للتعليم في صدارة الشركات من حيث عدد الأسهم المقيدة بإجمالي 2.606 مليار سهم، تلتها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" بنحو 2.857 مليار سهم، ثم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" بعدد 2.100 مليار سهم، وهو ما يعكس إدراج عدد من الشركات الكبرى خلال الربع الثاني.

وتوزعت الشركات الجديدة على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التعدين، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والخدمات البترولية، والتطوير العقاري، والمقاولات، والتعليم، والسياحة، والاستثمار، وهو ما يعزز تنوع القطاعات الممثلة داخل البورصة المصرية ويدعم جهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال.