خبير اقتصادى : مضاعفة الصادرات وجذب الاستثمارات مفتاح انطلاقة الاقتصاد المصرى

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن ما أنجزته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات قومية وإصلاحات اقتصادية وبنية تحتية متطورة وفر قاعدة قوية تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال "السيد " في تصريحات له : إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، والتوسع في التصدير، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي موضحاً أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يتطلب تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، في مقدمتها استمرار تحديث البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإنشاء مراكز متخصصة للترويج للاستثمار في الأسواق العربية والإفريقية، وتقديم حوافز للصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التصدير، وإطلاق استراتيجية احترافية للتسويق الدولي للمنتج المصري.
وأشار المهندس فوزى السيد إلى أن الأسواق العربية والإفريقية تمثل فرصة واعدة أمام الصادرات المصرية، بفضل الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من هذه الدول، وهو ما يمنح المنتج المصري مزايا تنافسية كبيرة تستوجب استغلالها عبر خطط تسويقية حديثة، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمصدرين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية لمصر.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات يمثلان ركيزة أساسية لخفض فاتورة الواردات، ورفع القيمة المضافة للصادرات، وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، مؤكدًا أن نجاح استراتيجية التصدير يتطلب أيضًا تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير منظومة التدريب الفني لتلبية احتياجات الصناعة الحديثة.
وأكد المهندس فوزي السيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم فرصة تاريخية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، في ظل ما تحقق من استقرار سياسي وأمني، وبنية تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مشدداً على أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات تتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لم يعودا خيارًا اقتصاديًا، بل أصبحا ضرورة وطنية لتعزيز قوة الاقتصاد، وخلق فرص عمل منتجة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية