بنك مصر ووزارة العدل و”إي فاينانس” يوقعون بروتوكولًا لدعم التحصيل الإلكتروني بالمحاكم ( صور )

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وجرى توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، حيث وقع الاتفاق الأستاذ حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبه مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بحضور الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة "إي فاينانس".

تبسيط إجراءات التقاضي والتحول الرقمي

يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل مقار المحاكم، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وزير العدل: ثورة تشغيلية للقضاء على البيروقراطية

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أن الدولة المصرية تستهدف من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري.

وأوضح وزير العدل أن إتاحة نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة لا يمثل مجرد تحديث تقني أو استبدال للوسائل التقليدية، بل يعد ثورة تشغيلية حقيقية تسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية.

وأضاف أن المواطن أصبح بإمكانه سداد الالتزامات القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ويسر ومن أي مكان داخل الجمهورية، موجهًا الشكر للبنك المركزي المصري ووزارة المالية وكافة الجهات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات.

بنك مصر: دعم مستمر للشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية

من جانبه، أكد الأستاذ حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن بنك مصر يحرص على تقديم خدمات مصرفية متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها، لافتًا إلى استمرار البنك في عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات الداعمة للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن البنك يعمل بصورة مستمرة على توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تساهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء، بما يدعم خطط التنمية ويعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي في مصر.

"إي فاينانس": تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية

وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، استمرار الشركة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشركة تواصل توظيف خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتقديم حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأضاف أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.