النائب محمد شهدة يحذر من كارثة إنسانية بعد استغاثة طفلي منيا القمح مرضى ضمور العضلات الدوشين

وجه النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بالملف الإنساني الخطير الخاص بمرضى ضمور العضلات الدوشين، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى من تداعيات تأخر أو تعثر إجراءات العلاج، ومؤكدًا أن أي تأخير في التعامل مع هذه الحالات يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال المصابين.

جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة تقدم بة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتو جيهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، على خلفية تصاعد شكاوى واستغاثات المرضى وأسرهم بسبب ما تردد بشأن تعطل أو تأخر توفير العلاج المخصص لهم.

وأشار شهدة إلى حالة الطفلين عمر ويونس من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتي أثارت تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور والدتهما في مقاطع مصورة تستغيث بالمسؤولين لإنقاذ نجليها، مطالبًا الحكومة بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام بشأن مصير العلاج وأسباب التأخير.

وأكد النائب أن مرض ضمور العضلات الدوشين يعد من أخطر الأمراض الوراثية النادرة، إذ يؤدي إلى تدهور مستمر في العضلات والقدرات الحركية والتنفسية والقلبية، وهو ما يجعل عامل الوقت حاسمًا في إنقاذ المرضى والحفاظ على ما تبقى من قدراتهم الصحية.

وشدد شهدة على أن الشكاوى المتزايدة من الأسر تكشف وجود أزمة حقيقية تتطلب تحركًا عاجلًا، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، فضلًا عن زيادة المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الأسر يوميًا.

وطالب الحكومة بتقديم بيان واضح ومفصل حول أسباب تأخر العلاج، وعدد المرضى المتضررين على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان عدم انقطاع العلاج عن المستحقين، والخطة الزمنية المحددة لاستكمال الإجراءات العلاجية للحالات القائمة والجديدة.

كما وجه انتقادات حادة لما تردد بشأن وجود عراقيل أمام بعض الأسر في فتح حسابات مصرفية أو تلقي التبرعات بصورة قانونية للمساهمة في تحمل تكاليف العلاج، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح أسباب ذلك واتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل جمع التبرعات للحالات الحرجة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد شهدة أن حق المرضى في العلاج لا يجوز أن يكون محل تأخير أو تعقيدات إدارية، مشددًا على ضرورة اعتبار ملف مرضى ضمور العضلات الدوشين من الملفات ذات الأولوية القصوى، ومطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بصورة عاجلة لمناقشته بحضور وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حصول المرضى على حقهم الكامل في العلاج والرعاية الصحية.