النواب يوافق نهائيًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم الاستقرار الضريبي، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتوصل إلى تسويات توافقية تسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار التقرير إلى أن القانون حقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء العمل به، حيث أسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات، كان آخرها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2024.

وينص القانون الجديد على استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين خلال المدة المحددة.

كما يتيح القانون استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاختصاصاتها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعملها، بما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، بعيدًا عن مسارات التقاضي المطولة.

وأكدت اللجنة أن استمرار العمل بالقانون يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع الفصل في النزاعات، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فضلًا عن دعم جهود الدولة في رفع معدلات الامتثال الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل وتحسين بيئة الاستثمار.