إسلام قرطام يرفض الموازنة ويطالب الحكومة بتغيير الخطة الاقتصادية

أعلن النائب إسلام قرطام رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها لا تعبر بشكل كافٍ عن احتياجات المواطنين ولا تقدم حلولًا واضحة للتحديات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة الديون وارتفاع تكلفة خدمتها

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد قرطام ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام

وقال النائب إن المنتخب المصري نجح في تحقيق الفوز بعد تغيير خطته خلال مباراته أمام نيوزيلندا في كأس العالم، معلقًا: "كنت أتمنى الحكومة تغير الخطة علشان نشوف موازنة مختلفة"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية

وأوضح قرطام أن الموازنة لا تقدم معالجة حقيقية لأزمة الديون، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على الاقتراض يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مؤكدًا أن الاقتراض الجديد لسداد التزامات سابقة يمثل تحديًا يحتاج إلى حلول أكثر استدامة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة أسعار الفائدة تمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة، موضحًا أن ارتفاع الفائدة بنسبة 1% فقط يضيف أعباء كبيرة على الدولة، ما يستلزم العمل على تقليل الاعتماد على الاقتراض ووضع سياسات مالية أكثر فاعلية

وتطرق قرطام إلى ملف الأجور، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه لا يزال يواجه تحديات في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، متسائلًا عن مدى قدرة هذه الزيادات على مواكبة التضخم وضمان تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين

وشدد النائب على أن نجاح الموازنة الجديدة يتطلب تغييرًا في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية، وتحقيق توازن بين سداد الالتزامات المالية للدولة وبين توجيه الموارد لتحسين الخدمات ودعم المواطنين.