إيرين سعيد ترفض الموازنة وخطة التنمية: الحكومة تبني قراراتها على بيانات 2021
أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن الخطة الحكومية تستند إلى بيانات قديمة لا تعكس الواقع الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وقالت النائبة إيرين سعيد إن لديها تساؤلًا موجَّهًا للحكومة بشأن اعتمادها على نتائج مسح الدخل والإنفاق الذي أُجري عام 2021 في إعداد الخطة الحالية، متسائلة: "إذا كانت الحكومة ستطرح مشروعًا قوميًا يعتمد على مسح تم إجراؤه في عام 2021، فكيف تطلب من مجلس النواب الموافقة على خطة تعتمد على البيانات نفسها بعد مرور خمس سنوات؟".
وأضافت أنها تقدمت في وقت سابق بطلب إحاطة بشأن هذا الأمر، ومنحت الحكومة فرصة للرد وتوضيح أسباب الاعتماد على تلك البيانات، إلا أنها لم تتلق أي رد أو توضيح.
وأكدت أن التخطيط الحكومي الحالي يعتمد على معلومات وبيانات منبثقة من عام 2021، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول دقة المؤشرات والأرقام الواردة بالخطة، متسائلة عن الأساس الذي استندت إليه الحكومة في تحديد معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%.
وانتقدت سعيد ما وصفته بتراجع أولوية ملف التعليم داخل الخطة الحكومية، مؤكدة أن التعليم جاء في ذيل الأولويات رغم أهميته في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والتنمية غير راضٍ عن مشروع الخطة المعروض، معلنة رفضها ورفض الحزب للخطة والموازنة العامة للدولة رفضًا قاطعًا.
