محمد عبد العليم داود يرفض الموازنه 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة،2026 /2027 مطالبًا بـ”المحاسبة السياسية” ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم أعباء الدين العام وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طالما بترفضوا المحاسبة الجنائية .

وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.إنه بالعودة إلى مضابط البرلمان والتاريخ، نجد ان هذا الكلام مكرر ، واعلن داود باسمه وباسم حزب الوفد، يعلن رفضه “لموازنة مرهونة للدائنين”، مشيرًا إلى أن أعباء خدمة الدين والفوائد تستنزف جانبًا كبيرًا من موارد الدولة.

وأضاف أن فوائد الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة نحو 500 مليار جنيه، بما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات الإنفاق العام.

وتساءل داود عن مصير عدد من المشروعات القومية والبرامج التنموية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي كان محددًا لها جدول زمني تنتهي في 2023، متسائلًا عن أسباب استمرار عدم تنفيذها حتى عام 2026.

وانتقد استمرار اللجوء إلى الاقتراض دون وجود دراسات جدوى كافية لبعض المشروعات، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية وآليات متابعة الإنفاق العام وضمان كفاءته.

كما استعرض عددًا من المؤشرات المتعلقة بخسائر وعجوزات بعض الهيئات والجهات العامة، مشيرًا إلى وجود عجز بعدد من المؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، التي قال إن مديونياتها وعجزها يقدران بمليارات الجنيهات، مطالبًا بمراجعة أوضاعها المالية والإدارية.

وأكد أن المواطن المصري يتحمل أعباء مالية متزايدة من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، في الوقت الذي ما زالت فيه قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، تواجه تحديات كبيرة.

وأضاف داود أن نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على تمسكه الكامل بما طرحه من ملاحظات وانتقادات بشأن مشروع الموازنة، معلنًا رفضه لها ومطالبته بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية الحالية بما يحقق مصالح المواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم