النائب خالد قنديل: خطة التنمية تحتاج إلى خريطة مخاطر تنفيذية لحماية المستهدفات الاجتماعية
دعا الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن يصاحب تنفيذ خطة التنمية إطار واضح لإدارة المخاطر، بما يضمن حماية المستهدفات الاجتماعية والتنموية الأساسية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية الراهنة.
وقال قنديل، خلال كلمته بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير خطة التنمية، إنه توقف أمام ما أشار إليه التقرير بشأن تبني الخطة لسيناريو "الطموح الحذر"، معتبرًا أن هذا التعبير يعكس إدراكًا مهمًا بأن التخطيط في هذه المرحلة لا يجوز أن يقوم على التفاؤل وحده، وأضاف أن الأهم من تبني هذا السيناريو هو ترجمته عمليًا داخل الخطة، من خلال ترتيب واضح للأولويات، وتحديد المشروعات التي يمكن تأجيلها حال زيادة الضغوط، في مقابل المشروعات التي لا يجوز المساس بها لارتباطها المباشر بحياة المواطن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل.
واقترح عضو مجلس الشيوخ أن توصي اللجنة بأن تقدم الحكومة، ضمن تقارير متابعة تنفيذ الخطة، ما يمكن تسميته بـ"خريطة مخاطر تنفيذية"، تتضمن بدائل التعامل مع تغير الفرضيات التي بُنيت عليها المستهدفات، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، أو تراجع بعض الموارد الدولارية، أو زيادة تكلفة التمويل، وأكد أن وجود هذه الخريطة من شأنه أن يجعل الخطة أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية المفاجئة، ويمنع تحول أي أزمة دولية أو إقليمية إلى تعطيل للمستهدفات الاجتماعية والتنموية الأساسية،
وشدد قنديل على أن تبني منهج "الطموح الحذر" يمثل توجهًا مناسبًا في المرحلة الحالية، لكنه يحتاج إلى أدوات تنفيذية واضحة تضمن حماية أولويات المواطن، وعدم تأثر القطاعات الحيوية بأي ضغوط اقتصادية.
