مطالب برلمانية بالتوسع المناطق الاستثمارية في مصر

ا كد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجه الدولة نحو التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة، خطوة ستحقق طفرة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية خاصة أن جزء كبير من إنتاج المناطق الاستثمارية الخاصة يوجه للتصدير، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال مرزوق، إن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة يعد نقلة نوعية في فلسفة جذب الاستثمارات، حيث يعتمد على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وتوفير خدمات لوجستية وجمركية متطورة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتسريع حركة الصادرات، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الحوافز والإعفاءات الضريبية.

وشدد على أن نجاح الدولة في التوسع بالمناطق الاستثمارية الخاصة سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأشار النائب إلى أن نجاح المناطق الاستثمارية القائمة في توجيه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير يؤكد أهمية هذا النموذج في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات صناعية ولوجستية واعدة.

وأكد أن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية من شأنه أن يخلق مراكز تنموية وصناعية جديدة خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويعزز الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات المختلفة.

وأوصى النائب أشرف مرزوق بضرورة الإسراع في إعداد خريطة قومية للمناطق الاستثمارية الخاصة وفقًا للميزات التنافسية لكل محافظة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتمويل البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمناطق الاستثمارية الجديدة، وربط المناطق الاستثمارية بالموانئ البحرية والجافة وشبكات النقل الحديثة لخفض تكلفة التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وأكد على ضرورة إعطاء أولوية للصناعات التصديرية والصناعات كثيفة العمالة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة، والتوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل فني مرتبطة بالمناطق الاستثمارية لتوفير العمالة الماهرة المطلوبة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الرقمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد داخل جميع المناطق الاستثمارية لتقليل زمن تأسيس وتشغيل المشروعات، ووضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات وفرص العمل الناتجة عن كل منطقة استثمارية مع وجود آليات دورية للمتابعة والتقييم.