مدبولي يصدر قرارًا بتعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة ريحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة ريحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.

كما ساهمت في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وتمتلك الدكتورة ريحاب طه خبرة عملية وفنية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما شاركت في عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي المشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأت مسيرتها المهنية في شركة «أرنست ويونغ» بمجالات التدقيق والاستشارات المالية، ثم عملت باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية قبل دمجها ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدرجت في قطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشؤون رئاسة الهيئة، كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة»، ثم مدير استثمار بقطاع بنوك الاستثمار بالشركة، قبل أن تعمل مستشارًا ماليًا مستقلًا وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.

وتحمل الدكتورة ريحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى جانب شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة بمجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية، وعملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأهرام الكندية