تحرك برلماني لمواجهة فوضى الطب على السوشيال ميديا والفضائيات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لمواجهة حالة الفوضى المتزايدة في نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، محذرًا من خطورة انتشار المعلومات الطبية المضللة والوصفات العلاجية غير المعتمدة التي تهدد صحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وأكد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن بعض المنصات الإعلامية والإلكترونية تحولت إلى ساحات مفتوحة أمام غير المتخصصين والدخلاء على المهنة للترويج لنصائح وعلاجات تفتقر إلى الأسس العلمية، الأمر الذي يتسبب في تضليل المرضى ودفعهم إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة قد تكون عواقبها كارثية مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وفى
مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية رسمية موحدة للتحقق من تراخيص ومؤهلات جميع مقدمي المحتوى الطبي والصحي.
وتشديد الرقابة على البرامج الطبية في الفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنع ظهور غير المتخصصين للحديث في الشأن الطبي.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتغليظ العقوبات القانونية ضد من يمارس المهنة دون ترخيص أو يروج لمعلومات ووصفات طبية مضللة عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى الطبي المخالف والتعاون مع الجهات المختصة لرصد الحسابات الوهمية والمضللة وإطلاق حملات توعية وطنية مكثفة لتعريف المواطنين بمخاطر الاعتماد على الوصفات الإلكترونية غير الموثقة وضرورة الرجوع إلى الأطباء المتخصصين مشدداً على أن حماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل
وأكد أن مواجهة فوضى الطب الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع. واختتم بيانه بالتأكيد على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للمتاجرة أو صناعة “الترند”، وأن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة كل من يستغل آلام المرضى لتحقيق مكاسب شخصية