المالية والنواب: لا ضرائب جديدة على غاز المنازل أو المصانع
أكدت وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم صحة ما أثير بشأن فرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مشددتين على أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تمس المواطنين أو المستهلكين بأي أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين 2 يونيو 2026، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وخلال الاجتماع، أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن ما تردد حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع.
ورد وزير المالية أحمد كجوك بالتأكيد على أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي، موضحًا أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن أحكام القانون تخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الأحكام.
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، كما لا توجد أي ضريبة مفروضة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للمصانع.
وأكد رئيس اللجنة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب المورد أو الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي، ولا يخاطب المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة لا أساس له من الصحة.
واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المستهلكين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ومراعاة البعد الاجتماعي.
