7.2 مليار جنيه قيمة القمح المورد للبنك الزراعي خلال شهر

استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة لـ البنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد منذ انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالكميات الموردة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.

وجاء ذلك نتيجة قيام البنك الزراعي المصري بتوفير كافة مقومات النجاح لموسم القمح، وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح بالمواقع التخزينية التابعة له والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهود البنك لزيادة معدلات توريد القمح المحلي، ودعم جهود الدولة في استلام المحصول الاستراتيجي.

ويحظى موسم توريد القمح بمتابعة دورية من الإدارة العليا للبنك، عبر جولات ميدانية مستمرة للشون والسعات التخزينية التابعة له، كان آخرها قيام وفد من البنك برئاسة محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك بمحافظة البحيرة، للاطمئنان على انتظام عمليات التوريد، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.

ويُعد البنك الزراعي المصري من أهم الجهات التسويقية المسؤولة عن استلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظراً لامتلاكه أكبر طاقة تخزينية على مستوى الجمهورية، حيث يوفر البنك 180 موقعاً تخزينياً لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، وبسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم، إلى جانب توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين.

وعن أكثر المحافظات توريداً للقمح، جاءت محافظة المنيا في المقدمة، تلتها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.

ويتيح البنك الزراعي المصري صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقداً أو عبر الحسابات البنكية، كما يوفر إمكانية فتح حساب مصرفي للموردين، والحصول على بطاقة مدفوعة مقدماً لصرف المستحقات من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، مع إتاحة اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، مع التأكيد على إعفاء تلك المستحقات من أية مصروفات إدارية أو عمولات بنكية، وصرفها كاملة وفقاً للأسعار والحوافز التي أعلنتها الدولة.

ويُعد البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، حيث يقوم بدور محوري في دعم وتمويل القطاعين الزراعي والريفي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي. وتأسس البنك عام 1930، ويعمل حالياً كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، ويستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف الأنشطة الزراعية والتنموية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، مدعوماً بشبكة تضم أكثر من 1200 فرع وبنية تحتية تخزينية متطورة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.