بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:57 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار

وزير الصناعة
وزير الصناعة

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

موضوعات متعلقة