بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:25 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : القاضى المزيف يكشف كارثية ظاهرة إنتحال الصفه فى مصر . «الداخلية» تضبط سائق ميكروباص ثبت كشاف عالى الإضاءة الداخلية تضبط المتهمين ببيع مخدرات أمام منزل في الإسكندرية «الداخلية» تضبط عنصرًا إجراميًا يبيع المخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في الجيزة بسبب خلافات الجيرة رادار المرور يلتقط 1119 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري

نقل النواب
نقل النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن الهيئة بعد هذه الجلسة بمدة أسبوع أرسلت رداً على استفسارات اللجنة، وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 نصه الآتي:

"5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة."