صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص مديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات، من بينها محافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشهابي، مسؤول مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية تواجه عددًا من التحديات المالية والإدارية التي تتطلب دعماً أكبر في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى وجود عجز واضح في الموارد البشرية، إلى جانب ضغوط مستمرة على بنود التشغيل والخدمات الأساسية.

وأوضح الشهابي، خلال الاجتماع، أن بند أغذية العاملين والمرضى يحتاج إلى دعم إضافي، لافتًا إلى أن المديرية تحتاج نحو 7 ملايين جنيه لهذا البند، في حين يبلغ الربط المالي الحالي 16 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز بند المستلزمات السلعية، الذي يشمل الكيماويات والمحاليل والمستلزمات الخاصة بالتحاليل الطبية، موضحاً أن المديرية تضطر في بعض الأحيان إلى تدبير احتياجاتها من موارد صندوق المنشأة، رغم أن الأصل أن يتم الصرف من بند المستلزمات السلعية بالموازنة العامة.

دعم مخصصات الموازنة

وأشار إلى أن المديرية سبق أن طلبت 995 ألف جنيه لتعزيز هذا البند، حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأضاف أن بند نفقات تنفيذ الأحكام يمثل تحدياً آخر، إذ تتحمل المديرية مصروفات مرتبطة بتنفيذ عدد من الأحكام، موضحًا أن المبلغ المدرج حاليًا يبلغ 106 آلاف جنيه فقط، بينما تحتاج المديرية إلى رفعه ليصل إلى مليوني جنيه.

كما لفت إلى وجود احتياج مماثل في بند الأمن والحراسة، مؤكدًا أن المديرية تحتاج أيضًا إلى مليوني جنيه إضافيين لتغطية متطلبات هذا البند خلال العام المالي المقبل.

وأضاف الشهابي أن هناك زيادة مضافة تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، إلا أن المديرية ما زالت تحتاج إلى نحو مليوني جنيه إضافيين ضمن مشروع الموازنة الجديدة، حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات الأساسية واستمرار انتظام الخدمات.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تعاني ضعفًا في الإيرادات، وهو ما يرتبط بطبيعة الكثافة السكانية وعدد السكان، موضحًا أن المحافظة تضم 7 مدن بها 7 مستشفيات، وتصل المسافة بين المستشفى والأخرى إلى نحو 100 كيلو متر، وهو ما يرفع من تكلفة التشغيل والانتقال وتوفير الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء تستهدف الوصول بمخصصات الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 إلى 15 مليون جنيه، بما يتيح تلبية الاحتياجات التشغيلية الأساسية ودعم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كشف عن وجود مديونيات مرحلة على المديرية منذ عام 2021، تبلغ 22 مليونًا و230 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الالتزامات تمثل عبئًا إضافيًا على قدرة المديرية في تلبية احتياجاتها الحالية.

وأكد أنه يوجد أزمة في مخصصات الدعم للأمن والحراسة والنظافة، حيث يشكل ضغط كبير على مخصصات موازنة المديرية.

من جانبه، عقب النائب شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن اللجنة رصدت تكرار هذه المشكلة في عدد من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة.

وقال رئيس اللجنة: "سنصدر توصية إلى وزارة الصحة والسكان، لأن ما استمعنا إليه اليوم يؤكد أن الأزمة ليست حالة منفردة في جنوب سيناء، وإنما مشكلة متكررة في عدد كبير من المحافظات، وهو ما يستدعي التعامل معها بصورة شاملة ضمن مناقشات الموازنة الجديدة