بكري يحذر من استمرار الخسائر واهدار المال بالحساب الختامى

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2024/2025 تعكس جهداً واضحاً يستحق الإشادة، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نحو 35.08%، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء المالي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.

وأوضح بكري أن حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق يقابله واقع رقمي يحتاج إلى مراجعة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30.9%، وهو أمر إيجابي، في مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 27.8%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لتصل إلى نحو 629 مليار جنيه.

وأشار إلى أن بند فوائد الدين العام يمثل تحدياً كبيراً أمام الموازنة، حيث بلغ في العام المالي 2024/2025 نحو 2 تريليون و982 مليار جنيه، لافتاً إلى أن فوائد الدين شهدت زيادة خلال عام واحد بنحو 360 مليار جنيه، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، أكد بكري أن هناك 21 شركة خاسرة بإجمالي خسائر تُقدَّر بنحو 251 مليار جنيه، معتبراً أن ذلك يعكس وجود خلل يتطلب تدخلاً سريعاً لإعادة الهيكلة وتحقيق الكفاءة.

ووجّه بكري حديثه إلى رئيس مجلس النواب قائلاً: “حضرتك كنت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتعلم جيداً دلالة هذه الأرقام”، مشيراً إلى ضرورة التعامل بجدية مع ما تكشفه التقارير الرقابية.

وانتقد بكري ما وصفه بعدم الاستماع الكافي لصوت المواطنين، قائلاً: “محدش مستعد يسمع صوت الناس”، كما أشار إلى ملف بيع بعض الشركات العامة، مثل الحديد والصلب، مؤكداً أن “ما حدث يدعو للندم اليوم”.

وفي ختام كلمته، وجّه بكري تساؤلاً إلى وزير المالية بشأن ما ورد في الصفحة 92 من تقرير الموازنة حول نسبة الدين، والتي قُدِّرت بنحو 85.7%، مطالباً بتوضيح دقيق حول تطور حجم الدين العام، قائلاً: “نسمع أن حجم الدين يتغير.. ونريد تفسيراً واضحاً من الحكومة لهذه الأرقام”.