ورشة عمل لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقرها، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح.
استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات القطاع بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية. فتضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، لاسيما في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إيمانًا بأن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعرب عن حرص الهيئة على تمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية المتاحة بكفاءة، بهدف تعزيز دقة البيانات والثقة في مزاولي النشاط، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمختلف الأنشطة، لترسيخ أفضل الممارسات المهنية، وتوسيع التنافسية وجاذبية القطاع للاستثمارات.
شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون المختصون على مختلف التساؤلات والاستفسارات الفنية، بما يعكس حرص الجهات المنظمة على دعم قدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بكفاءة ويسر.
وركزت النقاشات على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، بما يحد من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.
وفي ختام الورشة أكدت الهيئة العامة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرار تعاونهما الوثيق خلال المرحلة المقبلة في دعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
