وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون

عقدت الدكتوره جيهان زكى وزيرة الثقافة اجتماعا مع الدكتورة نبيلة حسن رئيس اكاديميه الفنون والدكتور هشام عينين عميد المعهد العالي للسينما، وعدد من أعضاء مجلس قسم التصوير بالمعهد، وذلك على ضوء ما أثير مؤخرًا من موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

وأكدت وزيره الثقافه خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الأكاديمية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطلاب والعمل بالأكاديمية وحفاظًا على كيان أحد أهم صروح الفن فى العالم وهي أكاديمية الفنون.

أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

جدير بالذكر أن أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما باكاديميه الفنونبالهرم، قد بدأت بإصدار مجلس القسم بيانًا مفاجئًا، انتقد فيه قرار رئيس الأكاديمية بإحالة المجلس للتحقيق، بعد رفض قيد أحد طلاب الدراسات العليا بالمعهد.

وجاء في البيان: “​انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أبنائنا الطلاب ومجتمعنا الأكاديمي، وبناءً على ما تلاحظ لنا من تداول بعض الشائعات بين أبنائنا الطلاب عن عدم استقرار العملية التعليمية أو تأثر الدراسة سلبًا بسبب وجود أزمة بين مجلس قسم التصوير وبين إدارة الأكاديمية السيدة الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة الأكاديمية التي تولت المنصب بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٦؛ فإن المجلس ينفي تمامًا أي أثر في العملية التعليمية وانتظام الدراسة على أكمل وجه أو على مشروعات التخرج لدفعة ٢٠٢٦ ويؤكد أنه لن يكون الأمر مؤثرًا في مصلحة الطلاب”.

إحالة مجلس قسم التصوير للتحقيق

وتابع البيان: “​ويُعرب مجلس القسم عن استنكاره البالغ للجوء الأستاذة الدكتورة رئيسة الأكاديمية إلى تحويل مجلس القسم بكامل هيئته ومجلس المعهد بكامل هيئته للتحقيق، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولها أثر جلل.. أن جوهر الأمر لا يعدو كونه تعذر مجلس قسم التصوير عن تنفيذ إجراء استثنائي يمس نزاهة العملية التعليمية أو جودتها أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.

أسباب الأزمة

وأردف بيان قسم التصوير: “​إن محاولة قبول (حالة فردية) لقيد أحد الطلاب في الدراسات العليا في منتصف الفصل الدراسي الثاني وفتح جدول دراسي جديد له في فصل دراسي لا يوجد فيه فعليا طلاب دراسات عليا مستوى أول، هي استحالة فنية وأكاديمية لا يمكن حلها بقبول الجهة الإدارية الأعلى لأي التماسات بشكل استثنائي، في سابقة تمنح لطالب (نجل أحد قيادات المعهد) امتيازًا خارج الأطر والمواعيد المنظمة والمعلنة لكل عام دراسي”.

وتابع قسم التصوير: “ويوضح المجلس ​أن نص المادة (42) من لائحة المعهد العالي للسينما (قرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990) ينص على: يحدد مجلس الأكاديمية قبل بداية العام الدراسي تخصصات الدراسات العليا التي يتقرر الدراسة بها، وذلك بناءً على اقتراح مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.. وهي توجب صراحةً أن يتم تحديد التخصصات وقبول طلاب الدراسات العليا (قبل بداية العام الدراسي) وبناءً على اقتراح مجلس المعهد ورأي مجلس القسم المختص”.

مجلس قسم التصوير

واستكمل البيان: “​وقد بيّن مجلس القسم تعذر تنفيذ القرار وأوضح أسبابه القانونية والأكاديمية والفنية، كما أيد مجلس المعهد العالي للسينما بجلسته في (4 مارس) كل ما جاء بمجلس قسم التصوير في هذا الشأن. ​ويُشدد مجلس القسم على أن الاستقلال في القرار الأكاديمي ليس شعارًا بل هو ممارسة واقعية، وأن محاولة تصوير الالتزام القانوني والأخلاقي على أنه (خروج عن الطاعة) هو منحى يربأ المجلس أن تنزلق إليه الأمور، وسابقة تُهدر قيمة العمل الجامعي”.

واختتم: “​يطمئن المجلس أبناءه الطلاب وخريجيه من كبار مبدعي مصر، أننا سنظل دائمًا نعلي القانون ونلتزم بالشفافية والنزاهة، مؤمنين بأن المؤسسات العريقة لا تُدار بـ “الاستثناءات”، بل بالعدالة التي تسري على الجميع”.

لتصدر يوم الخميس الموافق 16 أبريل الجاري، أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بيانا توضيحيا بشأن أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

وجاء في بيان أكاديمية الفنون: إيماء إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، وفي إطار حرص أكاديمية الفنون على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، تود الأكاديمية التأكيد على الثوابت الآتية:

سيادة القانون واللوائح المنظمة

أولا: إن كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية تأتي تنفيذًا لصحيح أحكام القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، ونأيًا عن أي اعتبارات شخصية؛ إيمانًا بأن العمل المؤسسي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار العملية التعليمية والفنية.

ثانيًا: الالتزام التام بسيادة القانون، حيث تؤكد الأكاديمية أن جميع قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانونًا، والذي يضم في عضويته وتُمثَل فيه جميع المعاهد التابعة للأكاديمية من خلال عمدانها، مما يضمن توافق القرارات مع مصلحة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

أزمة قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا

ثالثًا: بخصوص ما أثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ؛ وجب تأكيد أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير ٢٠٢٦ - إبان فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق- لم يتضمن منحًا للقبول النهائي، بل اقتصر على تمكين الطالب من تقديم ملف التحاقه وإخضاعه لكافة الاختبارات والضوابط التي خضع لها أقرانه دون أي استثناء إجرائي؛ إعلاءً لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويُعد هذا محض إجراء تمهيدي يسبق مرحلة التقييم الفني، إذ يظل القبول النهائي مشروطًا قانونًا وفنيًا باجتياز الطالب لاختبارات القبول المقررة (الشخصية أو الشفوية أو التحريرية)، وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد ضمانًا لجوُدة المُخرج التعليمي وكفاءة الباحثين، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور لم تبدأ فعليا لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعقب صدور قرار مجلس الأكاديمية المشار إليه، مما يؤكد استقامة الجدول الزمني لعملية التعليمية وتوافقه مع الإجراءات الإدارية المتبعة.

فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب.. ورفض قسم التصوير تنفيذ القرار

وردًا على تحفظ قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين يحق لهم الالتحاق؛ بادرت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس مجلس الأكاديمية الحالي، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، قرر خلاله فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضمانًا للعدالة المطلقة.

وقد اتخذت الأكاديمية مسارًا وديًّا لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، ثم اجتماع رئيس مجلس القسم بالمستشار القانوني، وصولًا إلى دعوة رئيس القسم للحضور أمام مجلس الأكاديمية. إلا أنه ورغم تلك الجهود، تمسك رئيس القسم بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا صراحة أمام مجلس الأكاديمية تحمله الكامل لكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا الرفض.

الالتزام بأحكام القانون وضمان تكافؤ الفرص

رابعًا: إن مجلس الأكاديمية، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن رئيس الأكاديمية، يضع مصلحة الطلاب دائمًا في مقدمة أولوياته، بيد أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا في ضوء الالتزام بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها.

واختتم البيان: تهيب أكاديمية الفنون بالجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الأكاديمية، مؤكدة تقديرها الكامل لجميع المعاهد التابعة لها وما تحتويه من أقسام علمية وكوادر فنية تساهم في بناء وجدان الأمة.. حفظ اللّٰه مصر ومناراتها الثقافية.