النواب يناقش «التأمينات» وربط المعاشات بالتضخم بحد أقصى 15%

يشهد مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتتصدر تعديلات قانون التأمينات جدول الأعمال، حيث تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني، من خلال ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية لا يتجاوز 15%.
ويأتي مشروع القانون في إطار معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بينهما وفق أسس واضحة تضمن عدالة توزيع الأعباء واستقرار النظام المالي، بما يمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها دون عجز.
كما تتضمن التعديلات إعادة تحديد القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2025، مع زيادات تدريجية في السنوات التالية، بما يدعم الاستدامة المالية للنظام التأميني على المدى الطويل.
ويناقش المجلس أيضًا التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.
ويتضمن جدول الأعمال استمرار نظر مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، والتي تشمل مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة، و59 مشروع قانون لربط حسابات الهيئات العامة الاقتصادية، فضلًا عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة) بين مصر واليابان.
كما ينظر المجلس تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع، واتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.