الشيوخ يناقش تعديل قانون التأمينات والمعاشات

افتتح عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.

ويستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان حول مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وكانت اللجنة المختصة قد وافقت على تعديل المادة (111) من القانون، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.

كما يتضمن التعديل إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات، على أن يتم سداد هذه الالتزامات على مدار 50 عامًا، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لكامل المديونيات والالتزامات السابقة على الخزانة العامة، بما في ذلك العجز الاكتواري، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك الصادرة من وزارة المالية.

وشملت التعديلات أيضًا تحديد سندات خزانة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، مع استمرار استحقاق كوبوناتها، فضلًا عن تسوية مديونيات مستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات، من بينها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.

وأكدت المادة أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية يتم إقرارها بعد العمل بالقانون، على أن تتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القواعد المنظمة لتنفيذ هذه الأحكام بالتنسيق مع وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.