بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:21 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول في البنك المركزي الأوروبي: السياسة النقدية ”متزنة” وأغلب الأسعار مستقرة مانشستر يونايتد يفتح باب المفاوضات مع السيتي لضم الجزائري ريان آيت نوري حمزة علاء يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدين بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة|صور مستشفى”العجوزة التخصصي” يجري 420 جراحة أورام خلال عام من إطلاق الخدمة مصر والمجر.. علاقات وارتباط وثيق على مدار التاريخ الأرصاد: استمرار تدفق السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وفرص لسقوط الأمطار محافظ الغربية: تحصين نحو 78 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية وصول اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إلى المقر الرئيسي مدير إدارة المستشفيات يتفقد العمل بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبوحمص محمد طرابيه يكتب : ياسر جلال.. فنان يشعر بالغلابة واقتراح يستحق الدعم

المستشار أسامةالصعيدي: العقود الذكية تحتاج تدخل تشريعي

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن العقود الذكية( smart contracts ) أصبحت محور اهتمام كبير فى العصر الرقمي الذى يشهدة العالم وهى من أهم العقود الإلكترونية التجارية البديلة للعقود التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن العقود الذكية هى عبارة عن برامج حاسوبية( إليكترونية ) تنفذ تلقائيا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الأطراف، فهى عقود تنفذ تلقائيا عبر تقنية البلوك تشين ، وهذة العقود لها آثار إيجابية وهامة جدا على الاقتصاد القومى لسرعة إتمام المعاملات المالية والتجارية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرقمية وتقليل المخاطر الاحتيالية فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذة النوعية من العقود.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن نظام العقود الذكية يحتاج تدخلا تشريعيا خاصا يحدد الطبيعة القانونية لهذة النوعية من العقود الإلكترونية والمسئولية القانونية والتزامات الأطراف عند حدوث أخطاء تقنية أو برمجية وكيفية التعامل قضائيا مع المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذة العقود.

وأنتهى المستشار أسامةالصعيدي بأن العقود الذكية هى أكثر فاعلية فى المعاملات التجارية وتعد بديلا للعقود التجارية التقليدية، وحتى يصدر تشريع جديد لتنظيمها تبقى القواعد العامة فى القانون المدنى هى واجبة التطبيق تحت ظل المبدأ الاساسى الذى يحكم جميع العقود والاتفاقات وهو " العقد شريعة المتعاقدين " هذا بخلاف أحكام القضاء والاتجاة الفقهى الغالب فى تعريف الأعمال التجارية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والذى يمنح المعاملات الإلكترونية حجية قانونية.