فاتورة الكهرباء تتحكم فى تحديد ساعات عمل المحلات بعد 27 أبريل

دخل ملف ترشيد استهلاك الطاقة مرحلة جديدة من التقييم داخل أروقة لجنة إدارة الأزمات، تزامناً مع تحديد المواعيد الجديدة لغلق المحلات لما بعد 27 أبريل، وتضع الحكومة البعد البيئي وتقليل الأحمال الكهربائية كمعيار أساسي، لضمان استقرار الشبكة القومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.

خطة الاستدامة البيئية وتقليل فاتورة

وأضاف مصدر فى وزارة التنمية المحلية والبيئة، أنه يعتمد قرار تحديد ساعة الغلق بشكل مباشر على حجم الوفر الذي تحقق خلال فترة الغلق المبكر الماضية، وتؤكد تقارير الوزارة، أن تنظيم المواعيد ساهم بشكل ملحوظ في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التشغيل الكثيف للمولات والمحال التجارية، ومن المتوقع أن تلجأ الدولة لمواعيد مرنة تضمن تقليل ساعات استخدام الإضاءة القوية، وأجهزة التكييف في الفترات المسائية المتأخرة، وهو ما يصب في مصلحة خطة الاستدامة البيئية وتقليل فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

عرض التقرير النهائي لوزارة الكهرباء

يبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين تحقيق الوفر الطاقي وبين استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي، وهو ما سيحسمه التقرير النهائي لوزارة الكهرباء الذي سيُعرض على رئيس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.