لجنة الإعلام بالنواب تبحث تطوير ماسبيرو وخطة إصلاح شاملة
فتحت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي ملفات ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة نشاط الهيئة وما أنجزته من أعمال، إلى جانب مقترحات تطوير منظومة العمل، وذلك بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وممثلي وزارتي التخطيط والمالية، وعدد من قيادات الهيئة.
واستعرض أحمد المسلماني خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة وإنجازات، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل وخطة التطوير المقترحة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس تولي دعمًا غير محدود للإعلام الوطني ودور ماسبيرو الريادي، مشيرًا إلى إعداد ملف متكامل يضم 42 صفحة يتناول الجوانب الفنية والمالية.
وأوضح أن ملف ماسبيرو يتجاوز البعد المالي ليعكس رسالة الدولة الحضارية ودورها الإعلامي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وحرب إعلامية تستهدف الإقليم العربي والدور المصري، ما يستلزم خطابًا إعلاميًا أكثر تأثيرًا وقدرة على المواجهة.
وأضاف أن الهيئة تعمل في إطار رؤية الدولة القائمة على الأمن والتنمية ومواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن الإعلام الوطني يشمل أيضًا الشركة المتحدة والإعلام الخاص، وليس ماسبيرو فقط.
وفيما يخص هيكل القنوات، أشار إلى تصنيف الأداء إلى ثلاث فئات: قنوات متميزة، وأخرى تحتاج إلى تطوير، وثالثة تمثل التحدي الأكبر وهي القنوات الإقليمية، مع بحث إعادة تنظيم القناة الثالثة إداريًا.
كما تناول ملف المديونيات، موضحًا وجود التزامات مالية متراكمة تجاه جهات محلية ودولية، مع اتجاه حكومي لوضع حل شامل عبر التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية، من خلال حصر الديون والأصول غير المستغلة وتوظيفها في التسويات.
ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من المديونية مرتبط بتمويل أصول وطنية مثل النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم قيمة الخدمات الإعلامية المقدمة للدولة.
وفيما يتعلق بمستحقات العاملين والمعاشات، أكد أنه تم الانتهاء من الملف فنيًا وقانونيًا ورفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يبدأ التنفيذ مع الموازنة الجديدة وفق جدول زمني ستعلنه وزارة المالية، مع الإعداد لمؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن التفاصيل.
كما أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة في مكافآت نهاية الخدمة عبر صناديق تكميلية مدعومة، بجانب إطلاق مشروعات تطويرية تشمل منصات رقمية جديدة مثل «القرآن الكريم» و«صوت العرب» و«ماسبيرو بلس»، وتحديث الاستوديوهات، ومنها إعادة افتتاح استوديو نجيب محفوظ بتقنيات حديثة.
وفي المحور الفكري، أعلن عن مشروع لإحياء تراث الإمام الليث بن سعد لتعزيز قيم الوسطية ومواجهة التطرف، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية العسكرية ووزارة الخارجية لتدريب شباب الدبلوماسيين.
وأكد أن الإعلام الوطني يواجه تحديات كبيرة في ظل المنافسة الرقمية وتأثير المنصات الحديثة، إلى جانب ما وصفه بظواهر «الغوغائية الإعلامية والفكرية» في مجالات السياسة والفن والدراما، مشيرًا إلى وجود تحديات من «عدو إعلامي صريح».
واختتمت لجنة الإعلام اجتماعها بإصدار ثمانية توصيات تمثلت في:
دراسة تعديل تشريعي لتحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة عامة خدمية، إعداد خطة شاملة لتسوية المديونيات واعتمادها من مجلس الوزراء، وضع خطة عاجلة لتطوير القنوات والإذاعات الإقليمية وفق خصوصية كل محافظة، إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الموجه للقارة الإفريقية بما يعزز الدور المصري، الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوظيفها لزيادة موارد الهيئة، الإسراع في تنفيذ خطة تطوير ماسبيرو إداريًا وهيكليًا وتقنيًا ومحتوائيًا، بحث ضم القناة الثالثة لقطاع التليفزيون بدلًا من القطاع الإقليمي، تحصيل مقابل عادل عن الخدمات الإعلامية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية.
