وزير المالية: دعم البرلمان والشعب يسرّع الإصلاح الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكاتف الكبير من الشعب المصري، إلى جانب دعم مجلس النواب للسياسات الإصلاحية، كان له أثر إيجابي كبير في استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل مع البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأضاف وزير المالية أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار في المنطقة، وتمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق نمو اقتصادي أعلى يواكب التطورات الحديثة، ويلبي احتياجات الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

وأشار كجوك إلى أن التحديات الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لا تخفى على أحد، موضحًا أنها انعكست على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يشكل ضغوطًا كبيرة على مختلف الدول، ومن بينها مصر.

وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أوضح الوزير أنها تستهدف دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تشمل الموازنة رصد 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

وتستهدف الموازنة أيضًا تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي، مع زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.

وأكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق في الموازنة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوط مرنة لمواجهة التحديات المحتملة، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.