بوابة الدولة
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:25 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل فهمى يدين استهداف إسرائيل المدنيين والبنى التحتية فى النبطية أحمد عصام: صمت وزير الصحة عن أزمة الدواء غير مقبول.. ورئيس الوزراء مطالب بكشف مصير الـ90 مليار جنيه تفجير إسرائيلي عنيف في المنصوري وقصف مدفعي جنوب صور ضبط سائق وضع لافتتين مسيئتين على خلفية سيارته في إمبابة ”لا تزرعوا على التاريخ”.. مركز المناخ يكشف موعد القرار الصحيح للعروات الجديدة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة أيمن الجميل: 200 مليار جنيه استثمارات في الدواجن تؤسس لصناعة تصديرية كبرى.. وأفريقيا فرصة مصر القادمة محافظ البحر الأحمر يوفر 6 منح دراسية مجانية لأبناء المحافظة بجامعة سيناء الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بسبب الميراث الشيخ أيمن عبد الغني يبحث مع مفتي جنوب أفريقيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية الداخلية تضبط طالبا يقود سيارة وصدم أخرى وهرب في الشيخ زايد مصرع سائق إثر سقوط حمولة رخام عليه بالمعادى

النواب يحيل 12 مشروع قانون مقدم من عُشر الأعضاء إلى اللجان النوعية لمناقشتها

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 12 مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك في إطار استكمال الدور التشريعي للمجلس ومناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية المهمة.

وشملت مشروعات القوانين المقدمة من النواب تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الطفل، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مشروعات قوانين بشأن تجريم زواج الأطفال، وتنظيم التسول، وتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى مشروعات تتعلق بنقابة المحاسبين المصرية، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.

كما تضمنت الإحالات مشروع قانون بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي، ومشروع قانون لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد المجلس أن هذه المشروعات ستُحال إلى لجان مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والزراعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، بحسب طبيعة كل مشروع قانون، تمهيدًا لدراستها بشكل متكامل قبل عرضها على الجلسة العامة.