مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمل مناقشة قانون المنافسة والاستماع لبيانات وزريرى المالية والتخطيط
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم، التي تتضمن عددًا من الملفات المهمة ذات الطابع الاقتصادي والتشريعي، في مقدمتها مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب الاستماع لبيانات حكومية تتعلق بالموازنة العامة والخطة الاقتصادية للدولة.
ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الجلسة إلى بيان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تستعرض ملامح السياسة المالية وأولويات الإنفاق العام وبرامج الحماية الاجتماعية، في إطار جهود الحكومة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
كما يستمع المجلس إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تتناول مستهدفات الدولة في مجالات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد التشريعي، يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك عقب موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس.
وكان النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
وأشار شكري إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخضع خلال أكثر من 21 عامًا لعدة تعديلات استهدفت دعم دور جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا أكثر شمولًا وفاعلية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة رقابية وفنية وإدارية ومالية، بما يعزز قدرته على اتخاذ قراراته دون تأثيرات خارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة التدخل في الأسواق لمواجهة الانحرافات والممارسات الاحتكارية، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتعامل السريع مع المخالفات.
كما يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع فرض جزاءات مالية رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى تنظيم وضبط عمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ، بما يضمن عدم الإضرار بحرية المنافسة أو خلق أوضاع احتكارية داخل السوق المصرية.
