بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 11:31 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيهات رئاسية باستمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف أصول وممتلكات هيئة الأوقاف بحضور النجم وائل جسار.. د. صفية حسونة تفتتح الفرع المزدوج لـ«أبل بيز» و«آيهوب» في «ريتزي مول» بالشيخ زايد ( صور ) وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد رسالة دكتوراه بالإدارة الرياضية تناقش توظيف بحوث العمليات في صناعة القرار رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة غدا الكرملين: بدء اجتماع بوتين مع كوشنر وويتكوف غلق وإنذارات لأصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة بالمحمودية سعيد حساسين يختصر طريق المعاناة ويطلق حلولاً فورية لأهالي كرداسة جامعة القاهرة تحتفي بخريجي إعلام دفعة 2026 الدوري الإيطالي، إنتر ميلان ونابولي يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول تقييم مشروعات الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفرالشيخ الأهلي يواصل تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية بصفقة جديدة من السنغال

داليا السعدني: التوازن بين الدور الاستراتيجي للشركات الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة ضرورة لدعم كفاءة السوق

داليا السعدني
داليا السعدني

أكدت النائبة داليا السعدني عضو مجلس النواب، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الشركات الوطنية تمثل أحد الركائز الأساسية في إدارة العديد من القطاعات الاستراتيجية، لما تقوم به من دور مهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأوضحت السعدني أن هذا الدور المهم يجب أن يتواكب مع الحفاظ على بيئة سوقية قائمة على المنافسة العادلة، مشيرة إلى أن هيمنة بعض الشركات على السوق قد تؤدي في بعض الحالات إلى تقليص فرص المنافسة، وهو ما قد ينعكس على كفاءة الأسواق وجودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الدولة عبر شركاتها الوطنية، وبين ضرورة ضمان سوق تنافسي عادل يفتح المجال أمام جميع الأطراف للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تراجع المنافسة قد يترتب عليه عدد من الآثار الاقتصادية، من بينها ارتفاع الأسعار، وتراجع جودة بعض الخدمات، وانخفاض معدلات الابتكار والتطوير، فضلًا عن احتمالية تراجع الاستثمارات الخاصة في بعض القطاعات.

وفي الوقت نفسه، أكدت النائبة أن للشركات الوطنية اعتبارات إيجابية مهمة، من بينها الحفاظ على الأمن القومي في القطاعات الحيوية، وتقديم خدمات في مناطق أو خطوط قد لا تكون جاذبة للاستثمار الخاص، إضافة إلى تمثيل الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى الدولي.

وشددت السعدني على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تجنب تضارب المصالح الناتج عن الجمع بين الدور التنظيمي والتشغيلي في آن واحد، بما يستدعي العمل على تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل الشركات الوطنية.

واقترحت في هذا الإطار عددًا من التوصيات، من بينها التوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية، والعمل على الفصل بين الدور التنظيمي والتشغيلي لضمان الحياد، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقليص دور الشركات الوطنية، بل تطوير بيئة السوق بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، موضحة أن المنافسة العادلة تمثل أحد أهم المحركات لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسيرة التنمية.