وكيل النواب يوافق مبدئيا على قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سبقت فيه العديد من الدول العربية والعالم في تبني مثل هذه التشريعات أو مواكبتها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن عددًا من الدول العربية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف، حيث أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، وهو ما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

وأضاف أن التجربة العالمية في هذا المجال تعود إلى نهايات القرن التاسع عشر، حيث صدرت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، تلتها كندا عام 1899، ثم توالت التطورات التشريعية في دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا، والتي واصلت تحديث قوانينها حتى السنوات الأخيرة، بما يعكس اهتمام التكتلات الاقتصادية الكبرى بترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق.

وأشار الوحش إلى أن هذه التشريعات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، لافتًا إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد القضايا والإجراءات المرتبطة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة.

وشدد الوحش، على أن استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي، وتعزيز أدواته التنفيذية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.