بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:03 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموانئ المصرية تكتب شهادة ميلاد جديدة على خريطة التجارة الدولية. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 لدى الموزعين المعتمدين بيطري الشرقية يضبط طنًا و440 كجم دواجن فاسدة أهاليهم صرفوا دم قلبهم.. برلماني يتحرك لإنقاذ خريجي الصيدلة والأسنان من شبح البطالة قنوات توزيع التأمين.. تجارب الصين والهند والإمارات تفتح الطريق أمام تطوير السوق المصرى مواعيد جديدة لقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف LRT) محافظ بني سويف: معركتنا اليوم معركة وعي والشباب خط الدفاع الأول عن الوطن النائب فرج فتحي: استدعاء الرئيس السيسي لأحداث 2011 يرسخ الوعي بكلفة غياب الاستقرار ومخاطر الشائعات انطلاق فعاليات ورشة العمل حول ”التطورات الحديثة في كواشف الجرعة الإشعاعية الشخصية” بهيئة الطاقة الذرية بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد إعلان عدة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الجمعة.. عمرو السمدوني يكشف دور النقل واللوجستيات في خفض أسعار السلع ببرنامج ”الشهبندر” محافظ الشرقية ينعي شقيق رئيس الغرفة التجارية

المصريين الأحرار يطرح أمام مؤتمره الصحفي غدًا أولى مشروعاته لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي

عصام خليل
عصام خليل

يشهد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ظهر غدٍ الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لاستعراض باقورة الحزب التشريعية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن يكشف الحزب خلال المؤتمر عن حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، وفي مقدمتها مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وعلى رأسها تشابك إجراءات التقاضي بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويؤثر سلبًا على الأطفال.
وأكد الحزب أن المشروع الجديد يرتكز على ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره الأساس الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع وضع آليات واضحة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق الأبناء ويصون استقرار الأسرة.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف إلغاء القوانين القائمة، بل إعادة تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، من خلال توحيد النصوص ذات الصلة، واستحداث مواد حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في سداد النفقات، والإضرار بحقوق السكن والرعاية.
كما يستند المشروع إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يعكس توجهًا تشريعيًا حديثًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يفتح الحزب، عقب المؤتمر، باب النقاش والحوار المجتمعي حول هذه المشروعات، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة