بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:29 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى فهل ينتبه لمضامينه الكرام أم سيكون فى ذاكرة التاريخ . مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى تصل 41 موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزارة الزراعة تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة بكفر الزيات وتحيل الواقعة للنيابة النائب العام يلتقى وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل.. وتؤكد: القرار المتداول منذ 2025 وزير الطيران يبحث مع المجموعة البريطانية للطيران تطوير المطارات المصرية النائب مصطفى مزيرق يطرح خطة لتحويل المراغة إلى مركز صناعي واعد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية شعار ”ماسبيرو .. لقد عدنا” يتفوق علي ميسي وعمرو دياب ويحتل المركز الأول علي إكس الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل سيارة سفاري معرضا آخرين للخطر

المصريين الأحرار يطرح أمام مؤتمره الصحفي غدًا أولى مشروعاته لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي

عصام خليل
عصام خليل

يشهد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ظهر غدٍ الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لاستعراض باقورة الحزب التشريعية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن يكشف الحزب خلال المؤتمر عن حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، وفي مقدمتها مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وعلى رأسها تشابك إجراءات التقاضي بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويؤثر سلبًا على الأطفال.
وأكد الحزب أن المشروع الجديد يرتكز على ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره الأساس الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع وضع آليات واضحة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق الأبناء ويصون استقرار الأسرة.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف إلغاء القوانين القائمة، بل إعادة تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، من خلال توحيد النصوص ذات الصلة، واستحداث مواد حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في سداد النفقات، والإضرار بحقوق السكن والرعاية.
كما يستند المشروع إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يعكس توجهًا تشريعيًا حديثًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يفتح الحزب، عقب المؤتمر، باب النقاش والحوار المجتمعي حول هذه المشروعات، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة