بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:43 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيديوهات الدجل كشفت المستور.. سقوط مدعي العلاج الروحاني في الإسكندرية الدكتور محمد لطفى يستعرض خدمات دعم المصدرين ببني سويف إصابات وخدوش لسيدة ونجلتها بعد مشاجرة مع 3 أشخاص بالغربية.. وضبط المتهمين الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من خالد الغندور ضد أبو المعاطي زكي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحاور طالبات الواسطى الثانوية حول أهمية البكالوريا ومصادر التعلم مدبولى: المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين ويجب توفيره بأسعار مناسبة «تأملات قاضٍ في محراب العدالة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للمستشار خالد القاضي تأجيل مباراة منتخب قصار القامة أمام غانا بكأس العالم الى السابعة مساءً تكريمًا لمسيرته الحزبية.. ”البدوي” يمنح فؤاد بدراوي الرئاسة الشرفية للوفد القومي لثقافة الطفل يفتتح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثامن بالحديقة الثقافية.. الخميس ضبط 3 أشخاص تعدوا على سيدة ونجلتها بالغربية بسبب لهو الأطفال عوض يستعرض حوافز الاستثمار وفرص التوسع الإنتاجي ببني سويف

النائبة يوستينا رامي: قانون حماية المنافسة يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق.. ويحمي المواطن والمستثمر

النائبة يوستينا رامي
النائبة يوستينا رامي

قالت النائبة پوستيتا رامی، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المطروح للنقاش اليوم، والتعديلات المهمة التى طرحتها اللجنة على القانون، يمثل خطوة مهمة جداً في تطوير مسار المنافسة العادلة في الاقتصاد الحديث الذي لم يعد يعتمد فقط على رد الفعل بعد حدوث المشكلة لكن أصبح قائم على التوقع والتدخل المبكر لمنع الاحتكار قبل حدوثه.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن مشروع القانون يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق بحيث تنتقل من السوق "الحر المطلق" لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: القانون يحاول أن يوازن بين جذب الاستثمار ومنع الاحتكار لكن التحدى الحقيقي يتمثل في تحقيق المرونة لأنه هناك تخوفات من أنه كلما زادت الرقابة المسبقة كلما زاد القلق الاستثماري.

وسلطت النائبة في كلمتها، الضوء على جملتين من نص اللجنة، أولا: نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، وثانيا: الإشارة للجهاز أنه جهة محايدة تفصل بين الدولة وموقعها المشارك في النشاط الاقتصادي، ونستطيع أن نقول إن المشروع يحمي المواطن مستهلك أو مستثمر.