بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 12:00 صـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة لجلسة 26 أكتوبر مارك رافالو فى عش الدبابير.. كيف يحمى اللوبى الصهيونى مصالحه بهوليوود؟ وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بمطار القاهرة ويوجه بتسهيل الإجراءات النيابة تكشف تفاصيل تسهيلات ائتمانية دون علم أصحابها الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثانى الأزهرية ”لا تأجيل للدراسة”.. ننشر الخريطة الزمنية ومواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد عبدالرحمن هيثم يتأهل لنهائى البحر المتوسط ويضمن ميدالية للمصارعة الصحة: أمانة المراكز الطبية قدمت 17.6 مليون خدمة بالنصف الأول من العام الجاري النيابة الإدارية تُفعّل الإخطار عبر واتساب وإلزام الشهود والمتهمين بالتحديث وفاة ابن الفنان شكري سرحان باستراليا ونقل الجثمان ودفنه بالقاهرة السيد البدوي يصل ضريح سعد زغلول لإحياء ذكرى زعماء الوفد التاريخيين

سحر نصر: تعديلات قانون حماية المنافسة تعزز الاستثمار وتضمن اقتصادًا عادلاً وشفافًا

سحر نصر
سحر نصر

قالت الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعزز مناخ الاستثمار، كما يأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تقضي بضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.

و لفتت نصر خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، أن التحركات الأخيرة استهدفت بشكل مباشر تفعيل المادتين (27) و (28) من الدستور .

وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تم صياغتها لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطاً، بما يضمن بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين.

وأكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات يتجاوز مجرد زيادة رؤوس الأموال المشتركة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز روح الابتكار في مناخ الأعمال،. فضلا عن تحسين آليات توزيع الموارد لضمان أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وتابعت سحر نصر أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة دائماً وأبداً وفقاً لإطار قانوني ودستوري.